متابعات

أعلنت حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي  أمس الاثنين، قواعد تنفيذ قانون تعديل المواطنة لعام 2019، الذي يمنح مسارًا سريعًا للتجنس لمجموعات محددة من المهاجرين غير المسلمين من الدول المجاورة.

ويُعد القانون مثيرًا للجدل، حيث يستثني المسلمين من المسار السريع للتجنس، بينما يوفره للهندوس والبارسيين والسيخ والبوذيين والمسيحيين وغيرهم ممن فروا إلى الهند من أفغانستان وبنغلادش وباكستان قبل 31 ديسمبر 2014.

قانون يثير احتجاجات واسعة:

ووافق البرلمان الهندي على القانون في عام 2019، لكن واجه احتجاجات واسعة النطاق في جميع أنحاء البلاد، حيث اعتبره البعض تمييزًا ضد المسلمين، وقُتل العشرات خلال أيام من الاشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن.

قلق من تهميش المسلمين:

أعرب المسلمون عن خوفهم من أن يتم استخدام القانون، إلى جانب السجل الوطني المقترح للمواطنين، لتهميشهم، واضعافهم، ويشكل المسلمون 200 مليون نسمة من سكان الهند، أي حوالي 14% من إجمالي السكان.

حكومة مودي تدافع عن القانون:

دافعت حكومة مودي عن قانون الجنسية لعام 2019 باعتباره لفتة إنسانية، مؤكدة على أنه يهدف فقط إلى منح الجنسية للأقليات الدينية الهاربة من الاضطهاد، ولن يُستخدم ضد المواطنين الهنود.

خلط الدين بالسياسة:

ويتهم منتقدون مودي بخلط الدين بالسياسة، مستشهدين بصمته على العنف ضد المسلمين وتصريحاته التي اعتبروها تحريضية ضد هذه الأقلية، خاصة بعد أن افتتح مودي معبداً هندوسياً في موقع مسجد مهدم في مدينة أيودهيا الشمالية يناير الماضي، وفاءً بالتعهد القومي الهندوسي الذي طالما تمسك به حزبه.

الجدير بالذكر أن معظم استطلاعات الرأي تشير إلى أن مودي سيفوز بالأغلبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها بحلول شهر مايو.